وأوضح أن إسقاط هذا الفصل يأتي على خلفية عدم مدّ نواب اللجنة بالقوائم المالية للصناديق الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 للاطلاع على وضعية للصناديق وعدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية لمبررات مقنعة لتواصل فرض هذه الضريبة على الدخل التي تم فرضها منذ سنة 2018، حسب قوله.

وتضمّن الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنه سيتم مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الإجتماعية التضامنية الواردة بالفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، لتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات وعلى الدخل.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد صرّح يوم السبت 23 نوفمبر الجاري خلال الجلسة العامة الشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 أن التوجه يقوم على إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التمديد في المساهمة التجتماعية التصامنية ستكون لعامين إضافيين مما سيسمح بإدخال إصلاحات بهدف توسيع دائرة المنخرطين والتحكم في التوازنات المالية.